قرار رقم 120/1427 بتاريخ
30/5/1427هـ ( تنظيمية )

إن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما له من صلاحيات,
وبناء على ما ورد في نظام الاتصالات والفصل الثامن من اللائحته التنفيذية ، وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

يقرر الآتي :
المادة الأولى : يتم تحديث بيانات جميع المشتركين في شرائح الاتصال مسبقة الدفع للهاتف المتنقل ، لدى كل من شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات ( موبايلي ) خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار ، وعلى أن يتم ذلك وفق المراحل التالية :
المرحلة الأولى : ومدتها ( 60 ) ستون يوم ،يتم خلالها استكمال عملية تحديث بيانات جميع المشتركين.
المرحلة الثانية : ومدتها ( 15 ) يوم خمسة عشر يوم، يتم خلالها فصل خاصية الإرسال عن من لم يحدث بياناته ، ويطلب منهم استكمال البيانات المطلوبة.
المرحلة الثالثة : ومدتها ( 15 ) خمسة عشر يوم ، يتم خلالها فصل خاصيتي الإرسال والاستقبال عن من لم يحدث بياناته ممن فصلت عنهم خاصية الإرسال .
المرحلة الرابعة : عند نهاية المرحلة الثالثة يتم الفصل النهائي عن من لم يحدث بياناته، ويلغي الرقم الخاص به.
المادة الثانية : تقدم كل من شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات ( موبايلي ) ، تقارير أسبوعية خلال الأشهر الثلاثة المذكورة ، و حسب النموذج المرفق بالقرار .
المادة الثالثة : إلى أن يتم إقرار الضوابط الجديدة المنظمة لعملية تسويق شرائح الاتصال التي تعمل الهيئة حالياً على إعدادها ، فيجب على كل الشركتين الالتزام باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع صدور أي شريحة غير نظامية ، ومن التدابير والاحتياطات المطلوبة، على سبيل المثال لا الحصر :
  1. التأكيد على جميع المسوقين المعتمدين لديهم بتحري الدقة عند إصدار شرائح الاتصال مسبقة الدفع للهاتف المتنقل ، واستيفاء جميع البيانات اللازمة لذلك. وإرسال تلك البيانات إلى الشركة التابع لها، خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تأسيس تلك الشرائح . على أن تقوم الشركة بمراجعة جميع مايرد إليها من بيانات تأسيس للتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة ، واستيفائها لجميع المعلومات النظامية اللازمة .
  2. القيام بتطبيق أفضل الأنظمة الآلية المعمول بها لتأسيس تلك الشرائح، والقادرة على تفادي أية ثغرات تمكن الموظف من تأسيس أي شريحة غير نظامية ، على أن يتم مراجعة ما يتم تأسيسه من تلك الشرائح أليآ وبصفة دورية .
  3. الالتزام بعدم تأسيس أي شريحة اتصال مدفوع للمؤسسات والشركات التجارية إلا بموجب خطاب مصدق من الغرفة التجارية مرفقا به السجل التجاري وخطاب موثق من التأمينات الاجتماعية بعدد مكفوليه .
  4. الالتزام بعدم تأسيس أي شريحة اتصال مدفوع للأفراد إلا لطالبها الأصلي بموجب هويته ، وعلى أن يتم تعبئة جميع بيانات التأسيس مرفقا به نسخة من هويته ، وأن لا يزيد عدد الشرائح عن طريق المسوقين المعتمدين عن خمس شرائح ، وما زاد عن ذلك فيتم عن طريق مكاتب الشركة الرسمية وبحد أقصى عشر شرائح .
المادة الرابعة: وفق قاعدة مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه ، تكون الشركة مسئولة أمام الهيئة عن أي شرائح صادرة بطريقة غير نظامية، سواء صدرت عن طريق مكاتبها الرسمية أو عن طريق مسوقيها المعتمدين أو موظفيهم ، وتعفى الشركة من المسئوولية إذا ما ثبت قيامها باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع حدوث مثل تلك المخالفة .
المادة الخامسة : ستقوم الهيئة بالتعاون مع الحهات المعنية بحملات تفتيش للتأكد من تطبيق قرار الهيئة ، ولهم في سبيل ذلك حق الحصول على أية معلومات يحتاجونها من الشركتين أة مسوقيهم المعتمدين ، وسوف يتم إحالة أي مخالفة لهذا القرار إلى لجنة الفصل في المخالفات المشكلة بموجب المادة الثامنة والثلاثين من نظام الاتصالات .
المادة السادسة : يبلغ هذا القرار لكل من شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات ( موبايلي )، للعمل بموجبه من تاريخ صدوره .
 ولكم تحياتي وتقديري،،،

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
د. محمــــد بن ابراهيم الســـــــــــــــويل​
شارك على