افتتح معالي الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات صباح اليوم بمقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض فعاليات ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 والذي يأتي بعنوان "تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع" وذلك بحضور معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن احمد السليمان، وأعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، وأعضاء لجان الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ورؤساء شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لها في المملكة ورؤساء تحرير الصحف وعدد من رجال الأعمال، والمهتمين بالقطاع.

حيث افتتح معاليه الملتقى بكلمة رحب فيها بحضور الملتقى من القطاعين الخاص والعام، مؤكداً على أن التطور والنمو الحالي، والذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لم يصل إلى ما وصل له، إلا نتيجةً لما يحظى به القطاع من دعم سخي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين  –يحفظه الله-.

وقدر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حجم قطاع  الاتصالات وتقنية المعلومات  في المملكة حالياً بحوالي 180 مليار ريال ، في حين قدر حجم الاستثمارات – الرأسمالية – في القطاع بأكثر من 50 مليار ريال، وحجم الانفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأكثر من 130 مليار ريال خلال العام 2016 ، كما أشار إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت حوالي (6%)  وحوالي (10%) في الناتج المحلي الغير نفطي. وتوقع الدكتور الرويس أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى  حدود (138) مليار ريـال بنهاية عام 2017م؛ وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص​

هذا وقد أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على أن برنامج التحول الوطني 2020م جاء كأحد البرامج الرئيسية المساندة لتحقيق رؤية المملكة 2030 متضمناً أهدافاً استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى عام 2020م، كما انه اعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد أهم ركائز هذا البرنامج؛ إذ تشمل مكونات الرؤية ذات العلاقة بالقطاع، على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات والنطاق العريض، والابتكار في التقنيات المتطورة، بالإضافة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف الدكتور الرويس، بأنه استجابة لهذا التوجه الوطني فقد أعدت الهيئة مؤخراً خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين بعدد من المشروعات الهادفة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، كتنظيم الاستضافة، والحوسبة السحابية، وتبني مفهوم التراخيص الموحدة، وتأسيس مقاسم الإنترنت الوطنية والمحايدة، وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، وتعزيز الأمان الشبكي والمعلوماتي، وغيرها.

وفي سياق متصل، قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "يؤكد الحاضر واستشراف المستقبل أن التنمية في السنوات المقبلة ستعتمد بشكل رئيس على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيساهم هذا القطاع في الجوانب التنموية كافة بلا استثناء، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتعليم الإلكتروني، والحكومة الإلكترونية، والخدمات الصحية، وغيرها، وستنشأ عن ذلك فرص استثمارية مغرية لاقتناصها بمهارات وفكر وتجارب القطاع الخاص للدفع بعجلة التنمية في هذا البلد المعطاء، وستعمل الهيئة على مواصلة الجهود في تهيئة البيئة التنظيمية الفاعلة لجذب وتوطين الاستثمارات، ودراسة أفضل السبل لتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع المهم".

وفي ختام كلمته سأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها وتمكينها، وأن ينصر جنودنا المرابطين، ويمدهم بجند من عنده، ويصرف عن بلادنا كيد الأعداء والحاقدين.

مما يجدر ذكره أن ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع" شهد ثلاث جلسات تناولت مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة التنظيمية، وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز وحماية المنافسة.