English

 عن صندوق الخدمة الشاملة

تعتبِر حكومة المملكة العربية السعودية أن إتاحة الخدمات الهاتفية الصوتية وخدمات الإنترنت لجميع فئات المجتمع عنصراً أساسياً في استراتيجية المملكة التنموية. ويعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قوة داعمة للاقتصاد الوطني بصفة عامة، ومساهماً في التنمية الاجتماعية والثقافية والوطنية.
وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير في تطوير وتحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلا أنه تعين بذل مزيد من الجهود لتعميم فوائده على جميع سكان المملكة. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وذلك في 21/5/1427هـ. حيث تحدد السياسة قواعد وأسس وشروط تقديم الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل داخل المملكة، وتفوض السياسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإصدار قرار لتأسيس صندوق الخدمة الشاملة.
وبناءً عليه، فقد صدر قرار الهيئة ذو الرقم (165/1428) بتاريخ 18/5/1428هـ، والقاضي بتأسيس صندوق الخدمة الشاملة الذي يهدف إلى تنفيذ هذه السياسة بشفافية، وعدم تمييز، وفي أجواء تنافسية وحيادية. ويقوم الصندوق بترسية جميع مشاريعه عن طريق آلية المنافسة ويقتصر الصندوق بشكل أساسي على دعم مشاريع الشبكات والخدمات الجديدة لتوفير الخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، للمناطق الجغرافية التي تقع في المناطق غير المُربحة تجارياً، ولا تتوفر فيها الخدمات المطلوبة، ويتم تمويل مشاريع الصندوق منذ إنشائه من خلال الدعم الحكومي.
كما قام صندوق الخدمة الشاملة بإعداد واعتماد الخطة الإستراتيجية التي تشمل البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها لتوفير الخدمات الصوتية وخدمة الإنترنت.  ثم كانت البداية الفعلية لتنفيذ مشاريع الصندوق عند اعتماد أول خطة تشغيلية له في العام المالي 1431/1432ه (2010م) واستمر الصندوق سنوياً في اعداد الخطط التشغيلية وطرح وترسية مشاريعه حسب الاعتمادات المالية المتوفرة.
Level A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0!
جميع الحقوق محفوظة © لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
هذا الموقع يمكن تصفحه بالشكل المناسب من خلال شاشة 768*1024 كما يدعم انترنت اكسبلورر 9.0+ ، فاير فوكس 3.0+ ، سفاري 4.0+ ، كروم 10.0+ .واستخدام آخر إصدار من تطبيق acrobat reader لاستعراض المرفقات