المادة الرابعة والتسعون : لجنة المخالفات :
94-1 يتم تشكيل لجنة المخالفات بقرار من المجلس وبناء على ترشيح من المحافظ وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من النظام، ويحدد في قرار تشكيلها مدة عضوية اعضاء اللجنة.
94-2 يجب ألا يكون لأي عضو في اللجنة أية علاقة مالية أو مصلحة مع أي شخص يرتكب مخالفة لأنظمة الهيئة، وعند النظر في أي موضوع يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة علاقة به أو مصلحة فيجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر ذلك الموضوع.
94-3 تقوم اللجنة بوضع إجراءات عملها، ويتم إعتماد هذه الإجراءات من المجلس.
94-4 ةفي حالة قيام شخص بعمل ترى الهيئة أنه ينطوي على مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من النظام، يتم إحالة الموضوع من قبل الجهة المختصة في الهيئة إلى لجنة المخالفات للنظر فيه وفقا للإجراءات المتبعة لديها.
94-5 تجتمع لجنة المخالفات وتصدر قرارها وفقا للإجراءات المنظمة لعملها، وعلى اللجنة قبل اتخاذ قرارها إعطاء الفرصة لجميع الأطراف المعنية بما فيهم الشخص المنسوب إليه المخالفة لإبداء مرئياتهم حيال ما هو منسوب إليهم واستكمال التحقيقات للازمة، التي تمكن اللجنة من معرفة الموضوع بالشكل الذي يمكنها من اتخاذ قرار بناء على أسس ومعلومات واضحة ومحددة.
94-6 تصدر لجنة المخالفات قرارها كتابة مع بيان الأسباب التي بنت عليها القرار، وترفعه إلى المحافظ ليقوم بتزويد الأطراف المعنية بنسخة من القرار، ويكون هذا القرار قابلا للتظلم منه وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من النظام.
المادة الخامسة والتسعون : الاعتبارات التي يجب أن تأخذ بها لجنة المخالفات :
95-1 يجب على اللجنة عند النظر في المخالفات أن تدرس كل مخالفة من جميع جوانبها وتحدد الغرامة المناسبة لها بناء على خطورتها والظروف المحيطة بها وتكرارها.
95-2 تحتفظ اللجنة بسجل لجميع قراراتها، وعليها الرجوع إلى سجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق أن ارتكب أية مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد الغرامة.
95-3إذا توصلت اللجنة إلى قرار بأن المخالفة تشكل انتهاكا مستمراً أو مجموعة متكررة من المخالفات التي تربط بينها علاقة، فيجوز للجنة تقدير غرامة مقابل الآتي:
أ ) كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تاريخ صدور القرار الذي يقضي بإنهائها
ب ) كل مخالفة مستقلة حصلت بعد تاريخ نفاذ القرار الذي يقضي بإنهائها