أعدت الهيئة خطتها الاستراتيجية للأعوام (2016-2020م)، أخذاً في الحسبان الخطط التنموية في المملكة والوضع الراهن لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والأطر والتنظيمات القائمة مقارنةً بأفضل الممارسات الدولية. وقد تم تحديث تلك الخطة الاستراتيجية خلال الربع الأخير من العام 2017م؛ لتتوافق مع توجهات القطاع المحدثة. وقد ركزت الهيئة في الاستراتيجية المحدثة على التنظيم المحقق للتنافسية العالية والخدمة المتميزة للمشتركين والبيئة المحفزة للمستثمرين وذلك من خلال العمل على المحاور التالية:
  1. التقنية والبنية التحتية 
    • ضمان توفر الموارد الحرجة (الطيف الترددي والأرقام) وإدارتها بشكل فعال.
    • تطوير التنظيمات الخاصة بالتقنية وتقييس الاتصالات.
    • تسهيل نشر شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات.
    • وضع التنظيمات لضمان استمرارية الخدمات في حالات الطوارئ والكوارث.
    • تنظيم الطيف الترددي لضمان الاستخدام الفعال.
    • تمكين استخدام التقنيات الحديثة في المملكة.
    • تطوير التنظيمات والمؤشرات الخاصة بالبنى التحتية.
    • المساهمة في تحسين أداء خدمات مقدمي الخدمة.
    • تطوير التنظيمات والمؤشرات الخاصة بجودة الخدمات ومتابعة أداء الشبكات.
  2. تنظيم القطاع وتعزيز المنافسة
    • تحديث وتطوير اللوائح والأطر التنظيمية والأدوات ذات العلاقة ومواءمتها مع أفضل الممارسات.
    • تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع عبر تحسين اجراءات التراخيص والاطر التنظيمية ذات العلاقة.
    • حماية المنظومة القانونية لقطاع الاتصالات، والدعم القانوني داخل الهيئة، والادعاء والتقاضي أمام الجهات الخارجية.
    • رفع مستوى التزام المرخصين بتنظيمات الهيئة وحماية حقوق المستخدمين والحكومة ومقدمي الخدمات.
    • زيادة الشفافية عبر مشاركة المهتمين في صياغة التنظيمات.
    • ضبط وتعزيز المنافسة بتطوير إجراءات وآليات تحديد تكلفة تقديم الخدمات، وضبط التعرفة والتفتيش.
    • نشر بيانات القطاع عبر المؤشرات والدراسات عن أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات.
    • تطوير وتشغيل منظومة التفتيش والمراقبة.
  3. حماية المستخدمين 
    • إدارة وتطوير منظومة الشكاوى ورفع فعاليتها.
    • بناء شراكات فعالة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
    • تعزيز ورفع مستوى الأمن الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتوفير بيئة إنترنت أكثر أمنا.
    • رفع مستوى الوعي لدى المستخدمين في مجال حقوقهم والتزاماتهم.
    • رفع مستوى معايير تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة بحقوق المستخدمين والالتزام بها.
    • قياس جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة والمساهمة في تحسينها.
  4. تنمية وحماية مصالح المملكة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في المجالات المتعلقة بالقطاع
    • تعزيز مكانة المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتأثير في المفاوضات التي تتم فيها بما يخدم مصالح المملكة.
    • الاستفادة من خبرات وتجارب منظمي الاتصالات في مختلف الدول بهدف الحصول على أفضل الممارسات ذات الصلة.
    • إبراز جهود وإنجازات المملكة ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
    • تعزيز التمثيل الريادي للمملكة في الأنشطة الدولية.

شارك على