فازت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين في انتخابات الدول الأعضاء بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، التي أجريت خلال الجلسة العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد حاليا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم الاقتراع لانتخاب 48 دولة من أصل 193 دولة عضو في الاتحاد لتكون ضمن عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للأربع سنوات القادمة، وبذلك تمكنت المملكة من الاحتفاظ بعضويتها –بإجماع دولي- في المجلس المستمرة منذ العام 1965م.
وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه تهنئته لمقام حكومة خادم الحرمين الشريفين على هذا الفوز.
وقال السواحه، إن دعم واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله- مكّن القطاع بأن يتصدر قائمة أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ مما أسهم بشكل كبير في ثقة المجتمع الدولي بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي.
وأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام المملكة الكامل مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحفيز مشاركة الدول النامية في أعمال الاتحاد والمساهمة في دعم جهودها للتحول الرقمي.
وبدوره، رفع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس التهنئة لمقام حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن الدعم الكبير، والتوجيهات الحكيمة، التي حظي بها القطاع في المملكة من قبل حكومتنا الرشيدة هي من ساهم في تحقيق هذا المنجز.
وأضاف الرويس، إن تصويت الدول الأعضاء لصالح المملكة هو إيمان وثقة من المجتمع الدولي بالدور الكبير الذي تعلبه المملكة في الاتحاد، مؤكداً بأن المملكة من خلال موقعها في المجلس ستواصل نهجها بالمساهمة في دعم وتمكين المجتمع الدولي خاصةً الدول النامية عبر تقديم الإسهامات الداعمة لأعمال قطاعات الاتحاد الثلاثة؛ التنمية والتقييس والراديو.
وفي سياقٍ متصل، فازت المملكة –خلال المؤتمر- ممثلة بسعادة المهندس طارق بن محمد العمري -بإجماع دولي- بعضوية لجنة لوائح الراديو التي تتألف من (12) عضواً منتخباً يتم اختيارهم بين (193) دولة في لجنة متخصصة في بحث حالات تدخلات الترددات بين الدول، والنظر في طلبات الاستئناف المقدمة من قبل الدول حول القرارات المتخذة من قبل مكتب قطاع الراديو.
يذكر أن المجتمع الدولي قد أيد جميع الملفات التي تقودها المملكة-أثناء المؤتمر- يأتي في مقدمتها صياغة الخطة الاستراتيجية والمالية للاتحاد، مناقشة السياسات العامة الدولية ذات الصلة بشبكة الإنترنت ودور الاتحاد فيها، تعزيز دور الاتحاد في بناء الثقة والأمن السيبراني، تبني الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بحث عقد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات لمعالجة القضايا العامة المتصلة بتنظيم القطاع على المستوى الدولي.
