​

كشفت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، عن إصدارها "وثيقة ضوابط وإرﺷﺎدات ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ"، تنفيذاً لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، والموكل لها بقرار من مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 12/07/1440هـ.، حيث تعد هذه الخدمة ضمن الخدمات المندرجة ضمن نطاقه، وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من الضوابط والارشادات اللازمة لتنظيم تقديم الخدمة؛ تحديدًا للمسؤوليات، وحمايةً لحقوق المستفيد منها، ومنعًا للممارسات المخلة بالمنافسة.

حيث تضمنت الوثيقة جملة من الضوابط المنظمة للعملية التعاقدية بين مقدم الخدمة والمستفيد،  من خلال إلزامهالمقدم الخدمة بتوفير مركز اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وإنشاء وﺣﺪة إدارﻳﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ الشكاوى، إضافة إلى إلزامه بالشفافية تجاه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ وأﺳﻌﺎرﻫﺎ، واﻟﻌﺮوض اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ وأي أحكام أو شروط مطبقة.

كما تلزم الوثيقة مقدم الخدمة بجملة من الالتزام تجاه المستفيد من حيث ﻣﻮاﻓﻘته ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، واﻷﺳﻌﺎر، وآﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻹﻟﻐﺎء واﻻﺳﺘﺮداد ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﻠﺒﻪ، وﻋﺪم ﺧﺼﻢ أي ﻤﺒﻠﻎ ﻣنه إﻻ ﺑﻌﺪ قبول طلب الخدمة، وﺗﺰوﻳده ﺑﻔﺎﺗﻮرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أورﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ دﻓﻌﻪ ﻣنه، وإشعاره فور إعادة المبلغ له، وإتاحة وسائل تتبع لطلباته، والتواصل مع المندوب، والحفاظ على سرية معلوماته، إضافة إلى منع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة.

وحوت الوثيقة إرشادات آخرى تهدف إلى رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪﻳﻢ الخدمات، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ من هذا النوع من الخدمات، ورفع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ في خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أن الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 23/04/1441هـ الموافق 20/12/2019.