أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن انتهاء المهلة التصحيحية الممنوحة للمنشآت والأفراد العاملين في تقديم أنشطة الخدمات البريدية في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة وذلك بعد تمديدها ثلاثة أشهر إضافية شهر أكتوبر الماضي، لإتاحة المزيد من الفرص لمقدمي الخدمات البريدية لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من مزايا المهلة التصحيحية الممنوحة لهم.
وبينت الهيئة أن المهلة التصحيحية شهدت اقبالاً ملحوظاً على استخراج التراخيص النظامية لتقديم الخدمات البريدية، مشيرة إلى دخول مرحلة إيقاع العقوبات والغرامات المقررة نظاماً حيز التنفيذ بعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وذلك بهدف حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم وتحقيق المنافسة العادلة في السوق.
كما شددت الهيئة على ضرورة التزام مقدمي الخدمة بالأنظمة المعمول بها وأن ممارسة نشاط تقديم خدمات الأنشطة البريدية في المملكة من دون ترخيص ابتداءً من يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 یُعرّض المنشأة إلى العقوبات المقررة نظاماً لدى كافة الأجهزة الحكومية، والتي قد تؤدي لإيقاع الغرامات المالیة وإغلاق السجل التجاري وإيقاف المنشأة.
وأوضحت الهيئة مزايا التراخيص الممنوحة لأنشطة الخدمات البريدية المتمثلة في نقل الرسائل، نقل الطرود، صناديق البريد، البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، محطات الطرود، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، وأبرزها الاستدامة في الأعمال وموثوقية الاستثمار وحصرية التعاقدات والدعم من الجهات الحكومية فضلاً عن المزايا الإعلامية والتجارية للمرخصين في هذا المجال.
يذكر أن "هيئة الاتصالات" تعمل على إصدار ومراقبة التنظيمات الخاصة بأنشطة قطاع الخدمات البريدية في المملكة سعياً إلى تطويرها وتحسين تجربة المستفيدين منها وتحقيق المنافسة العادلة داخل هذا القطاع الحيوي.
