أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق التوجه الجديد للتراخيص في قطاع الاتصالات، وذلك على هامش أعمال منتدى مؤشرات السنوي 2022، وضمن مساعي الهيئة لتعزيز ريادة المملكة في تسهيل الأعمال وتبني نظام تراخيص محرر بشكل أكبر، وتطوير البيئة التنظيمية للقطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبينت الهيئة أن التوجه الجديد أعاد هيكلة تراخيص الاتصالات والمقابلات المالية لها حيث جرى إعادة تقسيم تراخيص الاتصالات إلى أربعة تراخيص، 3 منها فردية، وترخيص فئوي عام واحد يتضمن 13 تصريحا، بما يكفل تحقيق توجه الهيئة للحفاظ على توازن السوق وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة وترسيخ دورها كمنظم رقمي عبر تماشي تنظيمات التراخيص مع حاجات السوق ومتطلباته لتعزيز الاستثمار والتنافسية.
وأشارت الهيئة إلى أن إعادة هيكلة التراخيص الفئوية يوفر نظاما مرنا للمرخصين الحاصلين على التراخيص الفئوية والذي يسمح بإصدار تصريح واحد أو مجموعة تصاريح للجهة تحت ترخيص واحد تحت مسمى "الترخيص الفئوي العام".
وأوضحت الهيئة أن التوجه الجديد للتراخيص سيجري إنفاذه على كافة التراخيص السارية، حيث سيتم نقل التراخيص الفردية لما يقابلها من تراخيص في التوجه الجديد كما سيتم نقل المرخصين الفئويين إلى التوجه الجديد، وإصدار ترخيص فئوي عام وتصريح لتلك الخدمة، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي جهة الجمع بين ترخيصين فردية وفئوية نظاما، فيما تستطيع أي جهة الجمع بين تصريحين أو مجموعة تصاريح تحت مظلة الترخيص الفئوي العام.
ويأتي التوجه الجديد عقب تعديل الهيئة للوثائق والأطر التنظيمية الخاصة بالتراخيص والتصاريح، وإضافة ثلاث خدمات جديدة، وإعادة هيكلة المقابلات المالية لإصدار تراخيص الاتصالات وتبسيطها لتتوافق مع أفضل الممارسات المالية، إضافة إلى تخفيض أغلب المقابلات المالية الجديدة لإصدار وتجديد التراخيص مقارنة بالحالية لتحفيز الاستثمار ورفع مستوى ثقة المستثمرين وزيادة الاستقرار في السوق وتهيئته نحو نظام تراخيص محرر بشكل أكبر يؤدي لتبني الخدمات الناشئة وتقديمها في السوق بشكل سريع.
