​​​​​​​​​​​​​​

منجزات الهيئة خلال جائحة كورونا

مع بداية انتشار فايروس كورونا في العالم، ظهرت العديد من التحديات في الظهور، وخلقت معها العديد من الظروف الاستثنائية التي استدعت الاستجابة العاجلة، والتعامل المدروس. وفي ظل حرص قيادة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، من تنظيمٍ للتجول والتجمعات، وتعليقٍ للدراسة والحضور لمقرات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وغيرها من الإجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة كل مواطن ومقيم على أراضي المملكة.

لم يكن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بمنأى عن ذلك.. حيث شهد هذا القطاع العديد من التحديات التي استوجبت تكاتفًا من كافة الأطراف المعنية وتعاونًا لدعم استمرارية الأعمال وتخفيف ما للجائحة من آثار.

متانة البنية التحتية.. لاستيعاب استهلاك البيانات

تخصيص نطاقات ترددية إضافية

حيث بلغ مجموع الترددات المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 1110 ميجاهرتز، مقارنةً بـ 260 ميجاهرتز عام 2016. ولتلبية الطلب المتزايد على البيانات خلال فترة الجائحة؛ قامت هيئة الاتصالات بتوفير ترددات إضافية للمشغلين على النطاقين (700، 800) ميجاهرتز بزيادة تقدر بـ 50% عن الترددات المستخدمة في تلك النطاقات.

زيادة استهلاك البيانات

تجاوزت نسبة الزيادة في استهلاك البيانات لشبكات الاتصالات أكثر من 34% خلال الجائحة، بنسبة زيادة في استهلاك بيانات الإنترنت الثابت خلال فترة الجائحة وصلت إلى أكثر من 45%، فيما بلغت نسبة الزيادة في استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل 24% خلال الفترة ذاتها.

متابعة أداء شبكة الاتصالات

من خلال تفعيل الهيئة ومقدمي الخدمات للخطط الطوارئ واستمرارية الأعمال لتلافي أي تأثيرات محتملة، ومراقبة كافة مؤشرات شبكات الاتصالات لحظيًا وعلى مدار الساعة، وتحليلها على نحو دوري.

زيادة متوسط استهلاك الفرد

بلغ متوسط استهلاك الفرد اليومي لبيانات المتنقل خلال الجائحة 920 ميجابايت وهو ما يتجاوز المعدل العالمي بأكثر من 3 أضعاف.

التقنية في مواجهة الجائحة

  • تعد المملكة من الدول الأنجح عالميًا في تسخير التقنية لمواجهة الجائحة، بما في ذلك دورها في تمكين التعليم الرقمي، والخدمات الصحية الرقمية، وخدمات الحكومة الذكية.
  • ساهمت البنية التحتية الرقمية الموثوقة للمملكة من تخفيف آثار الجائحة من خلال تعزيز التواصل بين مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين التجارة الإلكترونية.

تمكين الخدمات البريدية اللوجستية وتطبيقات التوصيل

  • ضمان استمرارية قطاع الخدمات البريدية اللوجستية، بما يشمل تنظيم خدمة نقل الطرود وإصدار تراخيص تقديم الخدمة لعدد من الشركات، حيث يبلغ عدد التراخيص السارية لتقديم خدمة نقل الطرود محليًا ودوليًا 24 ترخيصًا.
  • تفعيل دور تطبيقات التوصيل من خلال إصدار التنظيمات والإجراءات المتعلقة بهذا القطاع بما فيها وثيقة حوكمة تصاريح التنقل الخاصة بمناديب تطبيقات التوصيل الإلكترونية، وإطلاق الدليل الإرشادي للإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمة، وتحفيز انضمام الشباب السعودي لمندوبي تطبيقات التوصيل.

​​